• ×
الجمعة 24 ذو الحجة 1441 | 1441-12-23
عبدالله بن صادق دحلان

لم يبق لتجار الأراضي عذر

عبدالله بن صادق دحلان

 0  0  396
عبدالله بن صادق دحلان
وزارة الإسكان بهيكلتها الجديدة وبرامجها المتميزة في التطوير العقاري تعتبر من أكثر الوزارات التي تجتذب اهتمامات الشريحة الكبرى من سكان المملكة ومن السعوديين على وجه الخصوص، حيث يقدر نسبة الباحثين عن ملكية سكن بنحو 60% من إجمالي المواطنين، ورغم أنني كنت منذ سنوات من أشد النقاد على سياسة وخطط وزارة الإسكان رغم توفر الاعتمادات المالية لها ولكنها أخفقت في تحقيق الأهداف الرئيسية وذلك ليس بضعف أو إهمال القائمين عليها وإنما بسبب البيروقراطية الإدارية التي عطلت إنجازات الوزارة وعلى وجه الخصوص معاناة الوزارة في استلام الأراضي المخصصة من البلديات أو بعد الأراضي المخصصة عن التنمية وغياب البنية التحتية لها. ولكن يعاب على خطط الوزارة آنذاك التركيز على منتج واحد وهو توفير السكن لذوي الدخل المحدود من خلال مشاريع الدولة فقط. أما الوزارة في عهدها الحديث خرجت عن المألوف وتوجهت إلى تحفيز القطاع الأهلي وتجار العقار ومطوري الأراضي والمطورين العقاريين إلى المساهمة في التنمية الإسكانية من خلال برامج جديدة وعديدة تعتبر أكبر حافز ومشجع لهم. ومن لم يستفد من هذه البرامج يعتبر قد أضاع فرصة استثمارية قد لا تعوض له في المستقبل، ودعماً وتنظيماً لهذا التوجه فقد اعتمد مجلس الوزراء تنظيمات حديثة تسهم في تنظيم برنامج البيع على الخريطة (وافي) وفق ضوابط محددة تهدف إلى إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية لأساليب متنوعة مع ضمان أعلى مستويات الثقة والأمانة بين المتعاملين في هذا المجال من بائع ومشتر ومطور ومسوق لحماية حقوق جميع الأطراف. وفي وجهة نظري أن التوسع في هذا البرنامج سوف يسهم في توفير مشاريع إسكانية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة ويهدف برنامج البيع على الخريطة توفير التمويل اللازم قبل بداية العمل في أي مشروع إسكاني عوضاً عن تعثر المشاريع بسبب ضعف التمويل أو امتناع البنوك من التمويل، كما يسهم برنامج البيع على الخريطة على خفض تكاليف تملك الوحدة العقارية نظراً لانعدام تكلفة تمويل بنكية وحفظ حقوق المشترين وتشجيع المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية وتحفيز المطورين العقاريين الأفراد للتحول إلى عمل مؤسسي كما يسهم هذا البرنامج إلى الحد من عمليات المضاربة التي تدفع بالأسعار إلى أعلى دون مبرر كما يسهم برنامج البيع على الخريطة إلى دفع المشترين إلى برنامج الادخار الفردي لتوفير قيمة الدفعات حسب اتفاقية الشراء على الخريطة.

إن تخصيص وزارة الإسكان مكاتب لخدمات المطورين العقاريين يعتبر من أهم إنجازات وزارة الإسكان لتسهيل نشاط التطوير العقاري الإسكاني حيث يربطهم بكافة الوزارات ويقدم خدمته مقابل مبالغ بسيطة يتم الاتفاق عليها مع المطورين مقابل القيام نيابة عن المطور في تقديم المعاملات لكافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وذلك لتسريع الحصول على التراخيص الخاصة والأمور المتعلقة بمختلف المشاريع، كما يقدم خدمات التسويق للمشاريع تحت اسم وزارة الإسكان، كما يقوم المكتب التابع لوزارة الإسكان بالمساعدة بتوفير المعلومات الخاصة بالمواطنين المعتمد لهم قروض عقارية ويبحثون عن شراء وحدات سكنية حيث يتم ربط صاحب القرض مع المطور العقاري وفي حالة الاتفاق يتم تحويل قرض المواطن للعقار إلى المطور مباشرة. وبهذا تكون الوزارة قد عالجت مشكلة توفر الأراضي وتوفر المقاولين وتجاوز معاناة البناء والتراخيص وتقديم السكن فوراً وضمان قيمته للمطور من الوزارة ومن أهم عوامل نجاح برنامج البيع بالخريطة هو القرار بنقل اختصاص بيع بالخريطة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان حيث يبدأ المطور من تقديم ملف المشروع للاعتماد من وزارة الإسكان وفي حال الموافقة يتم تسويق المخطط مع أحد أقسام وزارة الإسكان وهو قسم (شريك) حيث يختص بمراجعة المشروع مع المطور والاستشاري، وفور اعتماد المشروع يتم إعطاؤه أولوية لمعتمدي القروض السكنية من طرف الوزارة ومن ثم يتم الدفع للمقاول من قبل الوزارة حسب مراحل التنفيذ عن طريق (قسم شريك). إن من أهم الإنجازات لوزارة الإسكان في عصرها الجديد هو التوجه إلى تحويل أعمال صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية وذلك للعمل على تنمية موارد الصندوق والدخول في شراكات مع المطورين العقاريين. ومن بوادر هذا التوجه ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي عن الدراسة التي يقوم بها الصندوق العقاري لشراء محافظ إقراض من البنوك. وهو توجه في الطريق الصحيح وهو عمل مؤسسي يخدم أهداف التطوير العقاري للإسكان العام في المملكة. ولم يبق أخيراً إلا أن أوجه رسالتي لأصحاب الأراضي غير المستثمرة وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة داخل المدن والذين بدأوا ينشطون أخيراً في البحث عن وسائل الهروب من رسوم الأراضي الفضاء وذلك بسرعة تخطيطها والشروع في الإعلان عن بيعها تفادياً من دفع الرسوم. رغم علمهم بأن الأسعار العالية التي قرروا البيع بها لن تستقطب المشترين وستبقى الأراضي فضاء بعد أن تم تقسيمها إلى أقل من 10 آلاف متر هروباً من الرسوم. وأجدها فرصة لدعوتهم للاستفادة من خدمات وزارة الإسكان لتطوير الأراضي لوحدات سكنية تمول من وزارة الإسكان بقروض عقارية للذين تمت الموافقة على قروضهم وهم في قائمة الانتظار.
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 05:52 مساءً الجمعة 24 ذو الحجة 1441.

تصميم وتطوير  : تقنيات اليوم

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "صحيفة القمة الإلكترونية" 2020م